سیاست های مقابله با قاچاق، اتباع و مسائل مرزی باید بازنگری شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سی ویکمین جلسه وبیناری کمیته قضایی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با حضور حجت الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه و رئیس کمیته قضایی، رشادتی دبیر کمیته، رؤسای کل دادگستری 11 استان عضو، فرماندهان نظامی و انتظامی و سایر مقامات عضو کمیته برگزار شد.

ضرورت پیگیری مصوبات جلسات

حجت الاسلام حمزه خلیلی در این جلسه با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات جلسات گفت: اگر مصوبه ای تصویب می شود، باید مشخص شود متولی اجرای آن کدام نهاد است، چه تکلیفی بر عهده دارد و آیا به این تکلیف عمل شده است یا خیر. اینکه جلسه ای برگزار و مصوبه ای تصویب شود و بدون پیگیری نتیجه، موضوع جدیدی در دستور کار قرار گیرد، یک آسیب برای جلسات است.

برگزار نشدن جلسات ستاد طی دو سال و نیم گذشته

وی با اشاره به برگزار نشدن جلسات ستاد طی حدود دو سال و نیم گذشته افزود: سیاست ها و خط مشی ها باید در ستاد مشخص شود و کمیته های فرعی نیز چالش ها را بررسی و نتایج را برای تصمیم گیری به ستاد ارائه کنند، اما در این مدت حتی یک جلسه ستاد برگزار نشده است.

ضرورت توجه به شرایط جدید کشور

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ضرورت توجه به شرایط جدید کشور گفت: نمی توان امروز همان تصمیمی را که دو سال قبل اتخاذ شده است، بدون توجه به اقتضائات جدید دنبال کرد. در موضوعاتی مانند انسداد مرزها، اتباع و قاچاق کالا باید شرایط اقتصادی، امکانات و نیاز های امروز کشور مورد توجه قرار گیرد.

نگاه فرصت محور به اتباع بیگانه

خلیلی درباره موضوع اتباع بیگانه نیز گفت: نگاه ما در گذشته عمدتاً تهدیدمحور بوده است، در حالی که در برخی کشور ها مهاجرت علاوه بر تهدید، به عنوان یک فرصت نیز مورد توجه قرار می گیرد. ما نیز باید بررسی کنیم آیا می توان از ظرفیت برخی اتباع برای کشور استفاده کرد و سازوکار شناسایی این ظرفیت ها را ایجاد کرد.

لزوم توجه به منشأ مسئله

وی با اشاره به اینکه در مقابله با آسیب ها باید منشأ مسئله مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر محموله ای مسافت هزار و 300 یا هزار و 400 کیلومتری را طی می کند و به منطقه مرزی می رسد، باید مشخص شود چگونه این مسیر را بدون نظارت لازم طی کرده است. نباید صرفاً با معلول برخورد کنیم و از منشأ مسئله غافل شویم.

ضرورت هماهنگی میان دستگاه ها

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه ها افزود: نباید مسائل را به وظیفه یک دستگاه محدود کنیم و بگوییم این موضوع بر عهده دستگاه دیگری است. در شرایط فعلی همه دستگاه ها مسئولیت و تکلیف دارند و باید در کنار یکدیگر برای حل مسائل اقدام کنند.

استفاده از ظرفیت های مرزی

خلیلی با اشاره به موضوع کالا های اساسی و ظرفیت های مرزی گفت: اگر در کشور های همسایه ظرفیت هایی برای تأمین کالا های اساسی وجود دارد، باید زیرساخت و هماهنگی لازم برای استفاده از این ظرفیت ها فراهم شود. دولت، قوه قضاییه و سایر دستگاه ها باید در این زمینه هماهنگ عمل کنند و چندگانگی در تصمیم گیری و اظهارنظر ها از بین برود.

تأکید بر بازنگری سیاست ها

معاون اول قوه قضائیه افزود: درباره اتباع، قاچاق کالا و مسائل مرزی باید شرایط امروز کشور را مبنا قرار دهیم و برای هر موضوع، برنامه عملیاتی متناسب با اقتضائات جدید تدوین کنیم؛ چراکه راهکار های مربوط به شرایط گذشته، لزوماً پاسخگوی شرایط امروز نیست.